مركز تفكير للأبحاث والدراسات

مجلة علمية دولية محكمة ربع سنوية تصدر عن مركز تفكير للأبحاث والدراسات

مركز تفكير للأبحاث والدراسات

collapse
الرئيسية / إصدارات المجلة / مجلة تفكير للأبحاث والدراسات، العدد الاول يوليوز 2026

مجلة تفكير للأبحاث والدراسات، العدد الاول يوليوز 2026

يونيو 13, 2026  zakaria ouzm  788 views
مجلة تفكير للأبحاث والدراسات، العدد الاول يوليوز 2026

مجلة تفكير للأبحاث والدراسات، المجلد الأول، العدد الأول، يوليوز 2026

تحميل الملف الرئيسي

الكلمة الافتتاحية

الدكتور عبد الحفيظ أدمينو

إذا كانت الجامعة تضطلع بأدوار محورية في إنتاج المعرفة وتكوين الكفاءات وتأطير النقاش العمومي حول مختلف القضايا والإشكالات الراهنة، فإن المجلات العلمية المحكمة تظل من أهم الآليات المؤسسية والحواضن الأكاديمية التي تضمن استمرارية هذا الدور وتعكس إشعاعه، من خلال احتضان الأبحاث الجادة، وتشجيع الاجتهاد العلمي المبتكر، وإتاحة فضاء للحوار الأكاديمي البناء بين الباحثين من مختلف التخصصات والخلفيات العلمية. كما أنها تشكل حلقة وصل إستراتيجية بين المعرفة النظرية المجردة ومتطلبات الواقع العلمي (الإمبريقي)، وتسهم في ترسيخ ثقافة البحث العلمي القائم على النقد والتحليل والموضوعية والتجرد العلمي.

تسليح الجغرافيا والقانون: استراتيجية "الردع الجيواقتصادي" الإيرانية وتوظيف مضيق هرمز في حرب 2026

جواد القسمي – رضى الفيلالي حموز

الملخص

تقارب هذه الدراسة التحول الاستراتيجي في نمط المواجهة الإيرانية - الأمريكية/الإسرائيلية خلال حرب فبراير 2026، حيث انتقلت طهران من الاعتماد الحصري على الردع العسكري الكلاسيكي إلى تفعيل استراتيجية الردع الجيواقتصادي والحرب القانونية. تنطلق الورقة من إشكالية مركزية تبحث في كيفية استغلال إيران للمنطقة الرمادية في القانون الدولي للبحار، والتداخل الجغرافي في مضيق هرمز، لتحويله من ممر مائي دولي يعتمد "المرور العابر" إلى أداة سيادية للضغط العالمي عبر إحياء نظام "المرور البريء".

من خلال تبني مقاربة منهجية مركبة تستند إلى الواقعية الدفاعية والنظريات النقدية للقانون الدولي، تفكك الدراسة الترسانة التشريعية والجيوسياسية التي وظفتها إيران لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية واستهداف البنى التحتية لدول الخليج تحت مظلة "تلازم الأمن الإقليمي" والإنكار المعقول. وتخلص الدراسة إلى أن احتواء هذا الردع الشامل لا يتأتى بالقوة العسكرية البحتة، بل يستوجب إرساء إطار تعاقدي أممي جديد يعيد تأكيد التدويل الوظيفي للمضائق الحيوية، ويمنع تحويلها إلى أوراق ضغط في صراعات البقاء الجيوسياسية.

الكلمات المفتاحية: الردع الجيواقتصادي – الحرب القانونية – مضيق هرمز – قانون البحار (1982) – المنطقة الرمادية – الأمن الإقليمي.

تحميل المقال

الإصلاح الدستوري والانتقال الديمقراطي بالمغرب في سياق حركة 20 فبراير وما بعدها

حسناء بيشرادن

الملخص

تعالج هذه المقالة مسألتي الإصلاح الدستوري والانتقال الديمقراطي بالمغرب في سياق حركة 20 فبراير وما أعقبها من تحولات سياسية ومجتمعية. وتتناول مدى مساهمة هذه التحولات في تعديل الدستور، الذي كرس مجموعة من الأسس الكبرى التي تُعد مداخل أساسية للبناء الديمقراطي، وذلك من خلال تفاعل النظام السياسي مع مطالب حركة 20 فبراير بهدف احتواء التوترات المجتمعية في ظل سياق إقليمي متوتر.

وفي المقابل، واجه دستور 2011 مجموعة من الانتقادات من طرف الباحثين والأكاديميين، الذين أثاروا تساؤلات بشأن مدى قدرته على تحقيق انتقال ديمقراطي فعلي. وقد استمر هذا النقاش المرتبط بالإصلاح الدستوري والانتقال الديمقراطي خلال المراحل اللاحقة لحركة 20 فبراير، بفعل الأحداث والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي في ظل تعاقب ثلاث حكومات.

وأعادت هذه التحولات إلى الواجهة إشكاليات تتعلق بواقع ممارسة الحقوق والحريات، بما يسمح بمساءلة مسار الانتقال الديمقراطي ومدى فعالية الإصلاح الدستوري. لذلك، عرف هذا الموضوع، ولا يزال، منعطفات وتطورات غير مستقرة، تفتح المجال أمام التساؤل حول مدى مطابقة النص الدستوري للواقع المعاش.

الكلمات المفتاحية: حركة 20 فبراير، الإصلاح الدستوري، الانتقال الديمقراطي، الحريات الأساسية، سياقات ما بعد دستور 2011.

تحميل المقال

الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ورهان تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة

عبد الحفيظ اليونسي - عبد المنعم عبيد

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة في ضوء الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 بالمغرب، وذلك من خلال تحليل موقع هذه البرامج داخل المنظومة الدستورية والمؤسساتية للقرار العمومي، وتقدير مدى تأثرها بالتحولات السياسية المصاحبة لتجديد الأغلبيتين الحكومية والبرلمانية. وتقوم الدراسة على فرضية مركزية مفادها أن برامج التنمية الترابية المندمجة تُمثّل امتدادًا للخيارات الاستراتيجية للدولة ذات الأفق الزمني المتجاوز لدورات الحكومات المتعاقبة، غير أن تجسيدها الفعلي يبقى رهينًا بفعالية آليات التنفيذ والتمويل والحكامة التي تؤطرها المؤسسات الدستورية المختصة.

اعتمدت الدراسة مقاربةً تحليليةً مزدوجة، دستوريةً ومؤسساتية، أتاحت استجلاء التمييز الجوهري بين مستوى التوجيهات الاستراتيجية للدولة ومستوى السياسات العمومية التنفيذية، مع تحديد الأدوار المنوطة بكلٍّ من الحكومة والبرلمان والمؤسسات العمومية في مسار التنزيل. كما تناولت الدراسة رهانات المرحلة اللاحقة لانتخابات 2026، لا سيما ما يتصل منها بمدى استيعاب هذه البرامج في البرنامج الحكومي المقبل، واستدامة تمويلها في إطار الترخيص البرلماني السنوي، وما يثيره الصندوق المحدث لتمويلها من إشكاليات تتعلق بتحديد مركز القرار التنفيذي وصلاحية الأمر بالصرف.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح هذه البرامج لا يتوقف على توفير الموارد المالية وحدها، بل يستلزم وضوح القيادة التنفيذية ومتانة التنسيق القطاعي واعتماد حكامة قائمة على الالتقائية وربط المسؤولية بالنتائج، بوصفها شروطًا لازمة لضمان الاستمرارية وتعزيز الأثر في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: الانتخابات التشريعية؛ برامج التنمية الترابية المندمجة؛ السياسات العمومية.

تحميل المقال

تفكيك مفهوم السيادة في الإسلام: نظرة عنقودية

احمد فواز إبراهيم - زكرياء أزم

الملخص

الأهداف: هدفت هذه الدراسة للتعرف على سوسيولوجيا السيادة داخل الكنف الغربي في البداية، ومن ثم قراءة في أهم الاجتهادات التي تناولت هذا المفهوم داخل حقل النظرية السياسية الإسلامية، ومحاولة تفكيك مفهوم السيادة من خلال ارتباطه بمفاهيم أخرى داخل النظرية السياسية الإسلامية.

المنهجية: يتخذ البحث المنهج التحليلي من خلال التحليل التاريخي للمفهوم وتحليله، وأداة منهج التفكيك المرتبطة بموضوع الدراسة ونطاقه المحدد في عنوانه.

النتائج: يبقى مصطلح السيادة أحد المفاهيم التي لم تُعر اهتماماً في معالجتها، وبقيت الدراسات السياسية الإسلامية تدور في فلك إقصاء المفهوم أو نسخه، لكن مستوى التعمق والتحليل والتفكيك أيضاً يُظهر أن شكل السيادة داخل النظرية السياسية الإسلامية يُمكن أن يأخذ منحى مختلفاً عما هو في حالته الغربية.

أصالة الدراسة: تحاول الدراسة الخروج عن المألوف فيما هو سائد لدى الدراسات التي تتناول مفهوم السيادة داخل حقل النظرية السياسية الإسلامية من خلال تقديم مكنون نظري مختلف لمفهوم السيادة عبر محاولة قراءة المفهوم من إطار تفكيكه ودمج مفاهيم أخرى لتشكيل مفهوم عنقودي.

الكلمات المفتاحية: النظرية السياسية الإسلامية، السيادة، السيادة العنقودية، أهل الحل والعقد.

تحميل المقال

هندسة تمويل ورش الدولة الاجتماعية بالمغرب: جدلية الاستدامة المالية ورهانات العدالة الاجتماعية

احميدوش مدني – يوسف الأطرش

الملخص

يشكل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب أحد أهم الأوراش الإصلاحية المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية، بالنظر إلى ما يرومه من توسيع دائرة الولوج إلى التأمين الإجباري عن المرض، والتعويضات العائلية، وأنظمة التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. غير أن نجاح هذا الورش لا يرتبط فقط بسن النصوص القانونية المؤطرة له أو بتوسيع قاعدة المستفيدين، بل يتوقف أساسا على مدى القدرة على ضمان استدامته المالية في ظل تزايد النفقات الاجتماعية والصحية، واتساع الفئات المستهدفة، وضغط الإكراهات الاقتصادية والميزانياتية.

تتوخى الورقة، من خلال اعتماد مقاربة قانونية ومؤسساتية، إبراز أن الاستدامة المالية لا يمكن اختزالها في مجرد تعبئة الموارد، بل تستلزم إصلاحا موازيا للمنظومة الصحية، وتوسيعا للوعاء الجبائي، وترشيدا للإنفاق، وتعزيزا لآليات الحكامة والتتبع والتقييم، بما يضمن تحول الحماية الاجتماعية من التزام تشريعي إلى حق اجتماعي فعلي ومستدام. وعليه، تنقسم الدراسة إلى محورين أساسيين: أولهما يتناول التأطير القانوني والمؤسساتي للاستدامة المالية، وثانيهما يخصص لتشخيص التحديات القائمة واستشراف آفاق تعزيز استدامة تمويل هذا الورش في المغرب.

الكلمات المفتاحية: الحماية الاجتماعية - الدولة الاجتماعية - الاستدامة المالية - القانون الإطار 09.21 - الحكامة المالية - التغطية الاجتماعية - التمويل العمومي - العدالة الاجتماعية - الإصلاح الاجتماعي.

تحميل المقال

الحركات الاجتماعية الجديدة وإشكالية التأثير على منظومة القيم بالمغرب

عبد الواحد أوامن

الملخص

تبحث هذه الدراسة في تأثير الحركات الاجتماعية الجديدة على منظومة القيم بالمغرب، من خلال تحليل انتقال هذه الحركات من المطالب الاجتماعية التقليدية إلى قضايا الهوية والحريات والقيم. وتركز على نماذج الحركات النسوية والبيئية وحركات الحريات الفردية، باعتبارها فاعلاً مؤثراً في النقاش العمومي وفي توجيه بعض السياسات العامة.

كما تناقش الدراسة طبيعة التفاعل الذي أفرزته هذه الحركات بين مرجعيات حداثية وأخرى محافظة، وما نتج عنه من صراع قيمي حول قضايا الأسرة والحريات والثوابت المجتمعية. وتخلص الدراسة إلى أن تأثير هذه الحركات يتجاوز البعد الحقوقي إلى إعادة تشكيل التوازن بين الإصلاح القانوني والخصوصية القيمية للمجتمع المغربي.

الكلمات المفتاحية: الحركات الاجتماعية الجديدة، منظومة القيم، الحريات الفردية، الحركات النسوية، السياسات العامة.

تحميل المقال

جدلية الكذب والقانون في الشركات التجارية – شركة المساهمة نموذجا

الحسين الشماخ

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية تقاطع "الكذب" كسلوك انحرافي مع القاعدة القانونية داخل بيئة الأعمال، متخذة من "شركة المساهمة" في التشريع المغربي (القانون 17.95) نموذجاً للتحليل. وتنطلق الإشكالية من التساؤل حول مدى قدرة المشرع على تطويق مخاطر الكذب وحماية الفاعلين والمتدخلين في الشركة، وتعتمد الدراسة منهجاً تحليلياً-نقدياً يتتبع مظاهر الكذب في مرحلتين مفصليتين: مرحلة "التأسيس" (عبر التقييم الوهمي للحصص العينية، والإصدار التدليسي للأسهم، وشهادات الاكتتاب الصورية)، ومرحلة "التسيير والإدارة" (عبر التوزيع الكاذب للأرباح، والزيادة غير المبررة في رأس المال، وتقديم مراقبي الحسابات لمعلومات مضللة).

تخلص الدراسة إلى أن المقاربة الزجرية وحدها تقف عاجزة أمام تطور آليات الخداع المالي والمؤسساتي، مما يفرض ضرورة تجاوز المعيار القانوني الشكلي البحت، واستحضار البعد "الأخلاقي" في التشريع (وفق مقاربة فلسفية تستلهم مفاهيم الصدق والعدالة)، لضمان استقرار المعاملات التجارية وحماية النظام الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: شركات المساهمة - الكذب القانوني - كذب التأسيس - كذب التسيير - الحكامة الأخلاقية.

تحميل المقال

المشاركة السياسية في المغرب بين 1963 و2021: بين التأطير الدستوري وتحولات الممارسة

سهام مطهر

الملخص

تعد المشاركة السياسية مؤشراً أساسياً على حيوية الأنظمة الديمقراطية، إذ تجسد تفاعل الدولة والمجتمع، وتتجاوز بعدها الانتخابي لتشمل مختلف أشكال الانخراط في الشأن العام، بما في ذلك القنوات غير التقليدية. وفي السياق المغربي، ارتبط تطور هذه المشاركة بمسار بناء المؤسسات منذ الاستقلال، مع محطة تأسيسية سنة 1963، وتعززت لاحقاً بالإصلاحات الدستورية، خاصة دستور 2011 الذي وسع آلياتها.

غير أن هذا التطور ظل يواجه تحديات بنيوية، أبرزها العزوف السياسي وتراجع الثقة في المؤسسات، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الإطار الدستوري والمؤسساتي في تأطير مشاركة سياسية حقيقية. ومن ثم، تسعى الدراسة إلى تحليل تطور المشاركة السياسية بالمغرب بين 1963 و2021، ورصد تحولات أشكالها بين التقليدي وغير التقليدي، في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: المشاركة السياسية - الانتخابات التشريعية - العزوف السياسي.

تحميل المقال

الكوطا الانتخابية بين التمثيلية الرمزية والتمكين الفعلي للنساء بالمغرب

أيمن الحداد، هناء بوقرناوي

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الكوطا الانتخابية بالمغرب باعتبارها آلية قانونية وسياسية لتصحيح اختلال التمثيلية النسائية داخل المؤسسات المنتخبة، مع مساءلة حدودها في تحقيق التمكين الفعلي للنساء. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الكوطا ساهمت في رفع الحضور العددي للنساء داخل البرلمان بمجلسيه ومجالس الجماعات الترابية، لكنها لم تنتج بالضرورة انتقالاً كاملاً نحو ممارسة فعلية للسلطة السياسية، بسبب استمرار عوائق حزبية وسوسيولوجية تحد من ولوج النساء إلى مراكز القرار.

لذلك تعتمد الدراسة مقاربة قانونية سوسيولوجية تربط بين النصوص الدستورية والانتخابية، وبين البنيات الحزبية والتمثلات الاجتماعية للمرأة السياسية. ويخلص البحث إلى أن الكوطا تظل آلية ضرورية في السياق المغربي، غير أن فعاليتها لا تقاس فقط بعدد النساء المنتخبات، بل بمدى تحول هذا الحضور إلى تأثير فعلي في القرار العمومي، داخل الأحزاب والبرلمان والجماعات الترابية.

الكلمات المفتاحية: الكوطا الانتخابية، التمثيلية الرمزية، التمكين السياسي، النساء، المناصفة.

تحميل المقال

Le régime juridique de la garde à vue à la lumière de la loi 03-23 modifiant et complétant le code de procédure pénale

AZDDOU Nadia

Résumé

La loi 03-23 relative à la procédure pénale marque une évolution importante du régime juridique de la garde à vue au Maroc, en introduisant un encadrement plus strict de ses conditions de recours et en renforçant les garanties procédurales au profit des personnes suspectées. Elle consacre notamment le caractère exceptionnel de la mesure, précise sa durée et ses modalités de contrôle, et améliore les droits de la défense, en particulier à travers le droit au silence, l’accès à l’avocat et certains mécanismes de traçabilité.

Toutefois, ces avancées demeurent limitées. Les critères de placement restent imprécis, la durée de la garde à vue demeure relativement longue, et les garanties procédurales ne sont pas pleinement généralisées. En outre, l’absence d’un contrôle juridictionnel indépendant et de sanctions effectives en cas de violation des droits affaiblit la portée de la réforme.

Ainsi, la loi 03-23 constitue un progrès réel, mais encore insuffisant pour assurer une protection pleinement effective des libertés individuelles.

Mots clés : Garde à vue – loi 23-03 – code de procédure pénale – droits de la défense – libertés individuelles – ministère public – enquête pénale – garanties procédurales.

Télécharger l'article


Share:

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy